به نقل از «ایران اکونومیست»

بلوک ۸.۸۶ درصدی بیمه البرز از طریق بورس واگذار می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۲۷۱۵

ایران اکونومیست- بلوک 8.86 درصدی شرکت بیمه البرز توسط سازمان خصوصی سازی در بورس عرضه می‌شود.

به گزارش  سازمان خصوصی سازی، بلوک 8.86 درصدی شرکت بیمه البرز شامل یک میلیارد و 287 میلیون و 233 هزار و 806 سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

این میزان سهام به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه(معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه) به اضافه 15 درصد به شرط آن که کمتر از مبلغ 6383 ریال کمتر نباشد، و ارزش کل پایه 8 هزار و 158 میلیارد و 966 میلیون و 383 هزار و 698 ریال عرضه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبلغ سپرده شرکت در مزایده بلوک 8.86 درصدی شرکت بیمه البرز نیز 815 میلیارد و 896 میلیون و 638 هزار و 370 ریال تعیین شده و به صورت 40 درصد نقد و بقیه اقساط 24 ماهه با فاصله هر قسط 6 ماه واگذار می شود.

شایان ذکر است بخشی از شرایط عمومی معامله این بلوک بدین شرح است:

• متقاضیان اقرار می نمایند؛ ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده (24) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 31/04/1387 و اصلاحات بعدی آن نمی باشند.

• خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تعیین تکلیف بدهی های قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

• خریداران متعهد هستند، چنانچه فعالیت شرکت طبق تشخیص و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه‌بندی حیاتی باشد، در اداره شرکت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابلاغی از مرجع مذکور را به دقت رعایت و اجراء نماید.

• موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها، موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، محدودیت های مقرر در ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را رعایت نمایند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود.

• خریداران مکلف به رعایت مواد (44) و (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع ممنوعیت انجام اقدامات منجر به اخلال در رقابت می باشد. همچنین خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (47) قانون مذکور نیست. بدیهی است در صورتیکه انجام یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) قانون فوق الذکر از سوی خریدار، برای شورای رقابت محرز گردد، خریدار حق اعتراض نسبت به تصمیمات آن شورا(موضوع ماده 61 قانون) را نخواهد داشت.

• خریدار اقرار می نماید مشمول محدودیت مقرر در ماده (63) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 30/02/1397 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم اجازه خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری به دلیل استفاده از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی نمی باشد. در غیر این صورت تحقق و یا تداوم اعتبار معامله منوط به پرداخت وجه معامله به صورت نقد خواهد بود.

• خریدار مکلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهی مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، «خزانه‌داری کل کشور»‌ را از زمان واگذاری سهام مطابق ترتیبات قانونی مقرر توسط دستگاه‌های مزبور پرداخت نماید. همچنین خریدار می‌بایست بابت تضمین پرداخت بدهی به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانه‌داری کل کشور»، اسناد تضمین مناسب را صادر و در اختیار آنها قرار دهد. مسئولیت خریدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شرکت درخصوص اصل بدهی مذکور و همچنین پرداخت جرائم و وجه التزام به «شرکت مادرتخصصی ذیربط»، تضامنی خواهد بود.

• آزادسازی سهام بنگاه مورد معامله توسط سازمان ‌خصوصی‌سازی علاوه بر تسویه حساب کامل مطالبات با دستگاه‌های یاد شده مندرج در صورت‌های مالی مبنای ارزش‌گذاری سهام، منوط به جایگزینی کامل تضامین و تعهدات صادره از سوی شرکت مادرتخصصی ذیربط نزد اشخاص ثالث توسط خریدار (به نسبت سهام خریداری شده) می‌باشد.

• خریدار مکلف است همزمان با امضای قرارداد واگذاری سهام، نسبت به ارائه اسناد تضمین مناسب به شرکت مادرتخصصی معادل تضامین و تعهدات صادره شرکت مادرتخصصی برای تضمین تعهدات شرکت مورد واگذاری (نزد اشخاص ثالث) اقدام نماید. خریدار متعهد می‌گردد ظرف مدت معین از تاریخ عقد قرارداد به نسبت سهام مورد معامله و با کسب رضایت مضمون‌له اقدام به آزادسازی یا جایگزینی تضامین و تعهدات شرکت مادرتخصصی نزد اشخاص ثالث نماید. پس از آزادسازی و جایگزینی مزبور بنا به تأیید و اعلام سازمان خصوصی‌سازی و ذینفع تضامین و تعهدات مورد بحث، اسناد تضمین مأخوذه از خریدار عودت خواهد شد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی تضامین و تعهدات نسبت سهام مورد معامله بیمه البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۲۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی