به نقل از «دانا»

دولت پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه را رد کرد/ مجوز افزایش سرمایه بیمه البرز

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۸۸۴۱

در نشست هیأت واگذاری پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی برای برگشت دادن کشت و صنعت هفت تپه به دولت به خاطر اقساط معوقه خریدار موافقت نشد و قرار شد تا پایان سال مهلت پرداخت اقساط داده شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های خصوصی‌شده بدون رعایت ضوابط قانونی و شناخت اهلیت خریدار انجام شده و هم‌اکنون رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در دادگاه کیفری به اتهام حیف و میل در اموال بیت‌المال در واگذاری‌ها و عدم رعایت قانون محاکمه می‌شود، برخی از این شرکت‌های واگذار شده با رأی هیأت داوری مانند کشت و صنعت مغان به دولت برگشت داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین براساس سندی که به ما رسیده است در 369 جلسه هیأت واگذاری در 2 1مهرماه 99 در وزارت اقتصاد برگزار شد، گزارش سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم ایفای تعهدات خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری یا ادامه قرارداد مشروط به انجام تعهدات توسط خریدار مطرح شد اما با توجه به شرایط خاص منطقه و بنگاه مذکور و ابلاغیه دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن موافقت با استمهال پرداخت اقساط معوق تا پایان سال، مقرر شد موارد زیر از سوی سازمان خصوصی‌سازی پیگیری و در مقاطع دوماهه به هیأت واگذاری ارائه شود.

پرداخت کلیه اقساط حداکثر تا پایان مهلت مقرر، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت به موقع حق بیمه کارکنان و معوقات حق بیمه، تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد بورس ظرف مدت یک‌ماه،‌ تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب صورت‌های مالی از بدو واگذاری تاکنون، تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید با توجه به انقضای مدت مدیران ظرف زمانی یک‌ماهه در دستورکار قرار گرفت. 

مجوز افزایش سرمایه بیمه البرز

همچنین مقرر شد در راستای بند 9 ابلاغیه دبیر شورای عالی امنیت ملی به ریاست جمهور جهت اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ارائه شود. 

همچنین گزارش ویژه از شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج‌فارس مطرح و مورد تأئید اعضا قرار گرفت. 

در بند دیگری از مصوبه این جلسه قرار شد در راستای اجرای بند 3 ماده 180 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت بیمه البرز مجاز به افزایش سرمایه از مبلغ 4 هزار میلیارد ریال به مبلغ 14 هزار و 424 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی‌ دارائی‌ها موافقت شد. 

همچنین در مورد عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت بیمه اتکایی امین جهت واگذاری از طریق فرابورس در این جلسه مطرح و مقرر شد این سهام با قیمت پایه هر سهم مطابق نرخ تابلوی فرابورس در روز عرضه معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد به شرط آنکه از مبلغ هر سهم 10 هزار و 830 ریال قیمت پایان سهم در روز دوشنبه 21 مهر 99 به علاوه 20 درصد کمتر نباشد. به صورت نقد و اقساط شامل 50 درصد نقد و مابقی در اقساط یکساله طی دو قسط مساوی با فواصل شش‌ماهه از طریق فرابورس و با رعایت مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی عرضه شود. 

موضوع دیگر در جلسه هیأت واگذاری، درج عنوان شرکت نفت خلیج‌فارس به میزان 17.9درصد در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری مطرح و با درج شرکت مزبور در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال جاری موافقت شد. 

همچنین با توجه به توقیف و واگذاری بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت ایران‌خودرو از سوی سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، درصد سهام سازمان مزبور در شرکت یاد شده از 14.04 درصد به 13.84 درصد اصلاح شد. 

همچنین با توجه به واگذاری بخش از سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز در قالب سهام ترجیحی درصد سهام دولت از صددرصد به 98.28 درصد اصلاح شد. 

انتهای پیام

منبع: فارس

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی هیأت واگذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۸۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.