رتبه بالاترین تغییردر داراییها به تجارتنو، البرز و سرمد رسید
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۶۲۴۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، دراین بررسی،صورت های مالی حسابرسی شده 23 شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس مورد کندوکاوقرار گرفت که مشخص شد،به ترتیب شرکت های بیمه ای تجارت نو، البرز و سرمد بیشترین تغییر را درمیزان دارایی های خود در سال گذشته داشته اند.
براین اساس،شرکتهای بیمه تجارت نو، البرزو سرمدبه ترتیب با 69 ، 64 و 60 درصد افزایش دارایی مواجه شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درمقابل،شرکت های بیمه ای اتکایی ایرانیان و رازی هم کمترین افزایش را در دارایی های خود به ثبت رسانده اند.
دراین بین،شرکت بیمه حافظ تنها شرکت بیمه ای بوده که در سال مورداشاره ، با کاهش دارایی روبه رو بوده است.
شرکت های بیمه ای تعاون و میهن هم هنوز صورت های مالی حسابرسی شده سال 98 خودراارائه نکرده اند.
پربیننده ترین نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری در تالار بورس نزولی شد ادامه روند کاهشی شاخص سهام بانکی در تالارشیشهای بیشترین رشد شاخص سهام بیمه به تجارت نو رسید ۱۳ شرکت بیمهای شعب خود را در سال گذشته افزایش دادند نرخ بیمه درمان با بیمهشدگان بیش از ۳۰هزار نفر توسط سندیکا تعیین میشودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیمه صنعت بیمه بیمه سرمد بیمه البرز بیمه تجارت نو قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت شرکت بیمه تجارت نو بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۶۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035